قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع" برئاسة المستشار محمد الحسينى برفض طعن البابا شنودة بابا الأقباط الأرثوذكس فى مصر، مع إلزامه بالتصريح للأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى، مؤيدة بذلك حكم القضاء الإدارى الصادر لأحد الأقباط ويدعى هانى وصفى بالسماح له بالزواج مرة أخرى، بعد حصوله على حكم بتطليقه، مع الموافقة على الطلب الذى تقدم به للكنيسة.
أوردت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحق فى تكوين الأسرة حق دستورى، يعلو فوق كل الاعتبارات وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، وأن القاضى لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.
كان أحد الأقباط ويدعى هانى وصفى، قد اختصم البابا شنودة فى الدعوى التى أقامها وطعن فيها على رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما لصالحه وقضت بأحقيته فى الحصول على هذا التصريح.
إلا أن البابا شنودة طعن على الحكم الذى رفضته اليوم الإدارية العليا والذى بذلك أعادت الأمل للعديد من الأقباط الحاصلين على أحكام بزواجهم للمرة الثانية وسط رفض كنسى بمنحهم التراخيص لذلك.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق