في أول تطبيق لقانون الطفل الجديد.. قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة سليمان بن عبدالرحمن الحلافي سعودي الجنسية "هارب" وأمل إبراهيم سالم جوهر وشهرتها "عزيزة" "هاربة" بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وتغريمهما 200 ألف جنيه ومعاقبة سعيد عبدالعال طه محام بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه ومعاقبة والدي الطفلة ممدوح محمود أبوشوشة وزوجته سحر صلاح بالحبس سنة مع الشغل وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه وذلك لقيام المتهم الأول باستغلال الطفلة شيماء أبوشوشة "14 سنة" جنسياً بغرض إشباع رغبته الجنسية الشاذة وذلك بعد اتفاقه مع المتهمة الثانية الهاربة "سمسارة" والتي قامت بتسهيل الاتفاق بين المتهم ووالدي الطفلة بينما قام المحامي بتوثيق الزواج عن طريق ورقة عرفية وذلك مقابل حصولهم علي مبلغ 14 ألف جنيه من المتهم الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار إميل حبشي مليكة وعضوية المستشارين محمد طاهر شتا ومحمود السبروت بحضور ياسر خاطر وكيل أول النيابة بأمانة سر سمير رزق وأحمد علي عبدالمقصود.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الزواج شرع للحفاظ علي النسل وانه بذلك خرج عن الهدف منه إلي استغلال جنسي لشخص لا تتوافر له مقومات إقامة علاقة زوجية تقوم علي أسس صحية وبدلاً من قيام السعودي بانفاق أمواله علي أعمال الخير إلا أنه استغل حاجة الفقراء في إشباع ملذاته وشهواته لذلك قضت المحكمة بتشديد العقوبة عليه.
أضافت المحكمة في حيثياتها ان كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية تشترط في الزواج الاختيار والرضا وهو ما لم يتوافر في هذه التجارة والتي دفعت الطفلة المجني عليها للإقدام علي الانتحار.. وراعت المحكمة الحاجة المالية للأبوين وظروفهما المعيشية التي دفعتهما إلي ارتكاب الجريمة واستخدمت المحكمة معهما الرأفة لوجود أبناء آخرين لديهما في احتياج شديد لرعايتهما وكذا لأنهما وقعا تحت تأثير الإغراء والحاجة المادية التي دفعتهما لترك ابنتهما في مجاهل لايدركون آثارها وما يمكن ان تخلفه من حالات نفسية سيئة علي الطفلة وعلي ما ينتج علي هذه التجارة من آثار سلبية علي المجتمع.
أشارت المحكمة إلي أن المحامي المتهم رغم علمه بالقانون إلا أنه انحرف عن أداء دوره بإهداء النصيحة لوالدي المجني عليه واندفع سعياً وراء المادة لارتكاب جريمته بتحرير العقد من ورقة واحدة قام بإعطائها للزوج الهارب وأوهم والدي الطفلة بتوثيقه ذلك العقد.
اعتبرت المحكمة الحكم انذاراً لكل أسرة يمكن ان تقوم ببيع بناتها في سبيل المادة.
صدر الحكم برئاسة المستشار إميل حبشي مليكة وعضوية المستشارين محمد طاهر شتا ومحمود السبروت بحضور ياسر خاطر وكيل أول النيابة بأمانة سر سمير رزق وأحمد علي عبدالمقصود.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الزواج شرع للحفاظ علي النسل وانه بذلك خرج عن الهدف منه إلي استغلال جنسي لشخص لا تتوافر له مقومات إقامة علاقة زوجية تقوم علي أسس صحية وبدلاً من قيام السعودي بانفاق أمواله علي أعمال الخير إلا أنه استغل حاجة الفقراء في إشباع ملذاته وشهواته لذلك قضت المحكمة بتشديد العقوبة عليه.
أضافت المحكمة في حيثياتها ان كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية تشترط في الزواج الاختيار والرضا وهو ما لم يتوافر في هذه التجارة والتي دفعت الطفلة المجني عليها للإقدام علي الانتحار.. وراعت المحكمة الحاجة المالية للأبوين وظروفهما المعيشية التي دفعتهما إلي ارتكاب الجريمة واستخدمت المحكمة معهما الرأفة لوجود أبناء آخرين لديهما في احتياج شديد لرعايتهما وكذا لأنهما وقعا تحت تأثير الإغراء والحاجة المادية التي دفعتهما لترك ابنتهما في مجاهل لايدركون آثارها وما يمكن ان تخلفه من حالات نفسية سيئة علي الطفلة وعلي ما ينتج علي هذه التجارة من آثار سلبية علي المجتمع.
أشارت المحكمة إلي أن المحامي المتهم رغم علمه بالقانون إلا أنه انحرف عن أداء دوره بإهداء النصيحة لوالدي المجني عليه واندفع سعياً وراء المادة لارتكاب جريمته بتحرير العقد من ورقة واحدة قام بإعطائها للزوج الهارب وأوهم والدي الطفلة بتوثيقه ذلك العقد.
اعتبرت المحكمة الحكم انذاراً لكل أسرة يمكن ان تقوم ببيع بناتها في سبيل المادة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق