من بين التجارة الرائجة و"المربحة" - على ما يبدو - في السنوات الأخيرة هي التجارة بالبشر على أنواعها، سواء التجارة بالنساء أو بالأعضاء البشرية. فقد أصدرت محكمة في دولة الإمارات العربية حكما بالسجن المؤبد على زعيم شبكة قام بتهريب فتيات مغربيات وأجبرهن على ممارسة الجنس في أبو ظبي.
وأدانت المحكمة الرجل الذي عرف بأنه (س. س) لإغراء مغربيات بالقدوم إلى الإمارات ومن ثم إجبارهن على العمل في الدعارة، وفق ما ذكرته "بي بي سي". وكان قد صدر حكم في يناير الماضي في الإمارات على 13 سوريا لعملهم ضمن هذه الشبكة، لكن زعيم المجموعة هرب إلى سوريا لكن تم إلقاء القبض عليه لدى عودته إلى الإمارات.
وكان المتهمون الـ 13 قد كونوا "شبكة إجرامية"- وفقاً لوصف المحكمة للمتهمين- توهم ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارات، برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين في الخارج يعملون معهم، يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها، ويهددوهن، ويمنعون عنهن الطعام، ويضربوهن، لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مالي.
وأضافت النساء أنهن احتجزن وضربن وتم اقتيادهن في سيارات تحت الحراسة إلى بعض الزبائن في فنادق ومنازل. وقد اقتحمت شرطة أبو ظبي ثلاث شقق بعد أن هربت إحدى النساء من فيلا كانت تقيم فيها في منطقة البطين في أكتوبر الماضي. وكان قد حكم على زعيم المجموعة غيابيا بعد هروبه، لكن أعيدت محاكمته بعد إلقاء القبض عليه.
ووجهت النيابة العامة للمقبوض عليهم تهم "الاتجار في البشر" والشروع في ارتكاب جريمة الاتجار في البشر، والحض على ارتكاب أعمال الفجور والدعارة. ويذكر أن ما لا يقل عن 18 امرأة كن محتجزات داخل الشقق، وتم إنقاذهن بعد أن قامت الشرطة بتحطيم الأبواب. وقامت الإمارات، بمساعدة جمعيات للخدمة الاجتماعية، لضمان رجوع الفتيات إلى المملكة المغربية مع تعويضهن عما أصابهن من ضرر
وأدانت المحكمة الرجل الذي عرف بأنه (س. س) لإغراء مغربيات بالقدوم إلى الإمارات ومن ثم إجبارهن على العمل في الدعارة، وفق ما ذكرته "بي بي سي". وكان قد صدر حكم في يناير الماضي في الإمارات على 13 سوريا لعملهم ضمن هذه الشبكة، لكن زعيم المجموعة هرب إلى سوريا لكن تم إلقاء القبض عليه لدى عودته إلى الإمارات.
وكان المتهمون الـ 13 قد كونوا "شبكة إجرامية"- وفقاً لوصف المحكمة للمتهمين- توهم ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارات، برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين في الخارج يعملون معهم، يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها، ويهددوهن، ويمنعون عنهن الطعام، ويضربوهن، لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مالي.
وأضافت النساء أنهن احتجزن وضربن وتم اقتيادهن في سيارات تحت الحراسة إلى بعض الزبائن في فنادق ومنازل. وقد اقتحمت شرطة أبو ظبي ثلاث شقق بعد أن هربت إحدى النساء من فيلا كانت تقيم فيها في منطقة البطين في أكتوبر الماضي. وكان قد حكم على زعيم المجموعة غيابيا بعد هروبه، لكن أعيدت محاكمته بعد إلقاء القبض عليه.
ووجهت النيابة العامة للمقبوض عليهم تهم "الاتجار في البشر" والشروع في ارتكاب جريمة الاتجار في البشر، والحض على ارتكاب أعمال الفجور والدعارة. ويذكر أن ما لا يقل عن 18 امرأة كن محتجزات داخل الشقق، وتم إنقاذهن بعد أن قامت الشرطة بتحطيم الأبواب. وقامت الإمارات، بمساعدة جمعيات للخدمة الاجتماعية، لضمان رجوع الفتيات إلى المملكة المغربية مع تعويضهن عما أصابهن من ضرر
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق