التلاوي: الحكومة تخطط للاستيلاء على أموال المعاشات.. وخرجت من الوزارة لأني (حقانية وما بخفش)
أعلنت الدكتورة مرفت التلاوي وزيرة التأمينات السابقة عن رفضها الشديد لضم أموال المعاشات لوزارة المالية في ظل وجود القانون الجديد، الذي أثبت فشله في العديد من دول العالم، مؤكدة أنها أموال خاصة ملك للأفرد ولا يجوز إضافتها إلى الأموال العامة أو لخزينة الدولة.
جاء ذلك في برنامج 48 ساعة على قناة المحور، والذي فجرت فيه التلاوي العديد من المفاجآت منها ، أن كل ما يقوله وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي على لسانها ( مجرد أكاذيب) – حسب وصف البرنامج – نافية إجراء أي اتصال بيها وبين غالي منذ عام 1999.
وعن فترة عملها بحكومة الدكتور عاطف عبيد السابقة قالت التلاوي: " إن ما قولتش أيوه، ومشيت على هواه، ابقى تصادمية" ولكن " أنا حقانية ومابخافش".
واضافت التلاوي أن هناك جو عام من الخصخصة، وسيصبح من التناقض أن يتم تحويل الخاص إلى عام في نفس الوقت الذي يتم فيه تحويل العام إلى خاص.
وأبدت وزيرة التأمينات السابقة تخوفها من محاولات الحكومة المتكررة للاستيلاء على أموال التأمينات، اعتمادًا منها على اتحاد العمال الذي حقق القانون الجديد له 37 ميزة، وعبر أي شكل من الأشكال – على حد تعبيرها –، موضحةً أن القانون الجديد يُعد قانون تكميلي وليس قانون معاشات قومي.
ميرفت التلاوي1وأشارت التلاوي إلى أن القانون الجديد قد لاقى اعتراضات كبيرة عند تطبيقه في العديد من الدول والتي أوقف العمل به مثل تشيلي والارجنيتن.
وأكدت التلاوي أن المشكلة الأساسية تكمن في السياسات الإقتصادية المتبعة والتي أثبتت فشلها، وكذلك سياسة الأجور التي لم تتغير منذ 20 سنة، وقالت " كان يجب مع التحول الإقتصادي رفع الأجور، والسياسيات الاقتصادية الفاشلة هي سبب استمرار المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات العمالية التي تحدث الآن".
ولفتت الوزيرة السابقة إلى محاولتها أثناء إدارتها لوزارة التأمينات استثمار أموال التأمينات في مشاريع مصرية خالصة يتم الاستفادة منها بشكل أوسع، مثل إنشاء مدن سكنية جديدة، وشراء حصص في شركات الاتصالات، إلا أن بنك الاستثمار رفض تمويل تلك المشروعات وهو نفس موقف الحكومة.
وأوضحت التلاوي أن القانون الجديد سيُحمَل ميزانية الدولة أكثر مما هي عليه الآن، نافيةً ما يتردد حول أن القانون القديم قد أثبت فشله، وأوضحت أن القانون القديم قد ادخر 435 مليار جنيه للدولة.
وحول مصدر فكرة القانون الجديد، أشارت التلاوي إلى ضغوط مارسها البنك الدولي على مصر، والذي وجد أن هناك دين كبير على الخزانة العامة للمعاشات، فتم إيقاف العمل بالقانون القديم، واقتراح آراء أخرى كان القانون الجديد محصلتها.
ميرفت التلاوي 2وأكدت التلاوي على ضرورة وجود رؤية مستقبلية لاستثمار أموال التأمينات، وشجعت على إقامة مشاريع استراتيجية لها أولوياتها مثل تعميرسيناء.
وحول موقفها من وزير المالية، أوضحت أن غالي قد أعلن اكثر من مرة عن آراء ووجهات نظر لم تقلها، ونفت صحة ما ردده وزير المالية، مؤكدة أن غالي قد عرض عليها مع مسئول (سيتي بنك) استثمار أموال التأمينات بالخارج، إلا أنها رفضت بشكل قاطع.
كما لفتت إلى وجود خلاف سابق بينها وبين وزير المالية، أثناء عملها كسفير مصر باليابان، وأنه في ظل سعيها الحثيث لإقامة كوبرى السلام بالسويس بأموال يابانية، اقترح غالي إنشاء (محارق للزبالة ) بتلك الأموال، إلا أنها أبدت اعتراضها بشدة على اقتراحه وحذرته من تبيلغ الجانب الياباني بوجهة نظره حتى لا تكذب تصريحاته.
وطالبت التلاوي بإنشاء هيئة مستقلة للتأمينات والمعاشات بعيدة عن وزارة المالية، وارفع الحد الأدنى للاجور وكذلك تحديد حد أقصى لها، وتوزيع عادل للثروة، وتحصيل الزكاة من البنوك التي التي بلغ رصيدها 800 مليار جنيه.
أعلنت الدكتورة مرفت التلاوي وزيرة التأمينات السابقة عن رفضها الشديد لضم أموال المعاشات لوزارة المالية في ظل وجود القانون الجديد، الذي أثبت فشله في العديد من دول العالم، مؤكدة أنها أموال خاصة ملك للأفرد ولا يجوز إضافتها إلى الأموال العامة أو لخزينة الدولة.
جاء ذلك في برنامج 48 ساعة على قناة المحور، والذي فجرت فيه التلاوي العديد من المفاجآت منها ، أن كل ما يقوله وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي على لسانها ( مجرد أكاذيب) – حسب وصف البرنامج – نافية إجراء أي اتصال بيها وبين غالي منذ عام 1999.
وعن فترة عملها بحكومة الدكتور عاطف عبيد السابقة قالت التلاوي: " إن ما قولتش أيوه، ومشيت على هواه، ابقى تصادمية" ولكن " أنا حقانية ومابخافش".
واضافت التلاوي أن هناك جو عام من الخصخصة، وسيصبح من التناقض أن يتم تحويل الخاص إلى عام في نفس الوقت الذي يتم فيه تحويل العام إلى خاص.
وأبدت وزيرة التأمينات السابقة تخوفها من محاولات الحكومة المتكررة للاستيلاء على أموال التأمينات، اعتمادًا منها على اتحاد العمال الذي حقق القانون الجديد له 37 ميزة، وعبر أي شكل من الأشكال – على حد تعبيرها –، موضحةً أن القانون الجديد يُعد قانون تكميلي وليس قانون معاشات قومي.
ميرفت التلاوي1وأشارت التلاوي إلى أن القانون الجديد قد لاقى اعتراضات كبيرة عند تطبيقه في العديد من الدول والتي أوقف العمل به مثل تشيلي والارجنيتن.
وأكدت التلاوي أن المشكلة الأساسية تكمن في السياسات الإقتصادية المتبعة والتي أثبتت فشلها، وكذلك سياسة الأجور التي لم تتغير منذ 20 سنة، وقالت " كان يجب مع التحول الإقتصادي رفع الأجور، والسياسيات الاقتصادية الفاشلة هي سبب استمرار المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات العمالية التي تحدث الآن".
ولفتت الوزيرة السابقة إلى محاولتها أثناء إدارتها لوزارة التأمينات استثمار أموال التأمينات في مشاريع مصرية خالصة يتم الاستفادة منها بشكل أوسع، مثل إنشاء مدن سكنية جديدة، وشراء حصص في شركات الاتصالات، إلا أن بنك الاستثمار رفض تمويل تلك المشروعات وهو نفس موقف الحكومة.
وأوضحت التلاوي أن القانون الجديد سيُحمَل ميزانية الدولة أكثر مما هي عليه الآن، نافيةً ما يتردد حول أن القانون القديم قد أثبت فشله، وأوضحت أن القانون القديم قد ادخر 435 مليار جنيه للدولة.
وحول مصدر فكرة القانون الجديد، أشارت التلاوي إلى ضغوط مارسها البنك الدولي على مصر، والذي وجد أن هناك دين كبير على الخزانة العامة للمعاشات، فتم إيقاف العمل بالقانون القديم، واقتراح آراء أخرى كان القانون الجديد محصلتها.
ميرفت التلاوي 2وأكدت التلاوي على ضرورة وجود رؤية مستقبلية لاستثمار أموال التأمينات، وشجعت على إقامة مشاريع استراتيجية لها أولوياتها مثل تعميرسيناء.
وحول موقفها من وزير المالية، أوضحت أن غالي قد أعلن اكثر من مرة عن آراء ووجهات نظر لم تقلها، ونفت صحة ما ردده وزير المالية، مؤكدة أن غالي قد عرض عليها مع مسئول (سيتي بنك) استثمار أموال التأمينات بالخارج، إلا أنها رفضت بشكل قاطع.
كما لفتت إلى وجود خلاف سابق بينها وبين وزير المالية، أثناء عملها كسفير مصر باليابان، وأنه في ظل سعيها الحثيث لإقامة كوبرى السلام بالسويس بأموال يابانية، اقترح غالي إنشاء (محارق للزبالة ) بتلك الأموال، إلا أنها أبدت اعتراضها بشدة على اقتراحه وحذرته من تبيلغ الجانب الياباني بوجهة نظره حتى لا تكذب تصريحاته.
وطالبت التلاوي بإنشاء هيئة مستقلة للتأمينات والمعاشات بعيدة عن وزارة المالية، وارفع الحد الأدنى للاجور وكذلك تحديد حد أقصى لها، وتوزيع عادل للثروة، وتحصيل الزكاة من البنوك التي التي بلغ رصيدها 800 مليار جنيه.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق