تقدمت مها عبد الغفار نجلة المستشار عبد الغفار محمد قاضى قضية الجهاد الكبرى عام 1982، باستغاثة إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل من زوجها "ع.ص" عميد شرطة.
وذكرت مها عبد الغفار فى استغاثتها، أنها تزوجت من عميد بالشرطة، وائتمنته على أموالها وقامت بإجراء عدة توكيلات عامة رسمية له للاتجار بأموالها التى حصلت عليها من والدها المستشار عبد الغفار إبان حياته لاستثمارها فى سوق الأوراق المالية منذ سنة 1999م.
وبعد رحلة استمرت 18 عاماً، اكتشفت بأن زوجها قام باستغلال التوكيلات وباع أرصدتها فى بورصة الأوراق المالية، التى تعدت المليون جنيه وقام بإيداعهم فى شركة من شركات الأسهم والأوراق المالية ثم قام بتحويل رصيدها فى الشركة بموجب التوكيلات إلى رصيده الشخصى دون أن تعلم وعند مطالبته برد المستحقات رفض، فتقدمت بشكوى إلى النيابة العامة فى مايو سنة 2009 وقد قامت النيابة بالتحقيق وانتهت إلى صحة أقوالها وقيدت الدعوى برقم 6728 لسنة 2009 جنح الوايلى وصدر الحكم ببراءته.
قامت النيابة العامة باستئناف الحكم برقم 725547 لسنة 2009 شمال القاهرة وحددت جلسة 3 فبراير 2010 وقضت ببراءته على أساس أن تصرفه كان بموجب التوكيلات التى أصدرتها له فى ذلك الوقت والتى قامت بإلغائها بعدما تبين لها سوء تصرفه بأموالها.
وتضيف أن هذا الحكم جاء مخالفاً للقانون فتقدمت بشكوى إلى النائب العام والتى قيدت برقم 25013 عرائض النائب العام فى 8 فبراير 2010 وأرسلت للمحامى العام غرب القاهرة وقيدت برقم 28 بتاريخ 16 فبراير 2010 والتى جاء بها صحة شكوتى التى أكدتها تحقيقات النيابة العامة، بالإضافة إلى قصد الموكل نية التملك وتغير حيازته للحال محل الاتهام من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بإضافته لحسابه الشخصى مخالفاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات وأحكام محكمة النقض 291/38 ق جلسة 18 مارس 1968 والنقض رقم 5278/7 جلسة 1988 والطعن رقم 532/39 ق جلسة 28 أبريل 1999 والآن نحن فى انتظار رأى المحامى العام لغرب القاهرة والذى سيقرر فيه أنه لا أحد فوق القانون..
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق