بعد اقناعه بأن نقل السلطة تم بصورة دستورية
نجحت الجهود الدبلوماسية المصرية فى وقف قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية مصر بالاتحاد بعد تنحي الرئيس السابق استنادا إلي أن اجراءات انتقال السلطة لم تتم بصورة دستورية.
واوضحت منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى أن ميثاق ولوائح الاتحاد تنص علي تعليق عضوية اي دولة به لا تتم نقل السلطة بها وفقا للدستور غير أنه تم اقناع الاتحاد بأن العملية تمت بطريقة دستورية.
وأشارت إلى أن الاتحاد كان يتشكك في أن العملية تمت وفقا للدستور المصري الذي ينص علي انتقال السلطة الي مجلس الشعب في حالة تنحي الرئيس أو لأي سبب من الأسباب وهو ما لم يحدث اذ أنها انتقلت الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إضافة إلى تعليق العمل بالدستور المصري.
وكشفت أن وفدا من الاتحاد الأفريقي سيصل القاهرة في غضون الأيام القليلة المقبلة لاجراء لقاءات موسعة للاطمئنان علي الأوضاع وسلامة التحولات الدستورية وانتقال السلطة.
وأضافت السفيرة مني عمر أن سفارة مصر في أديس أبابا نجحت فى إقناع الاتحاد عبر الاتصالات التي جرت مع مجلس السلم والأمن الأفريقي بأن الدستور المصري تم تعليق العمل به وأن الشرعية مستمدة من ثورة الشعب التي انطلقت في 25 يناير/ كانون الثانى وتوجت بتنحي الرئيس في 11 فبراير/ شباط فى الوقت الذى تم فيه حل مجلس الشعب بعد الثورة ومن ثم فان كل الخطوات والاجراءات تمت وفقا للتطورات الجديدة، وللشرعية الثورية علاوة علي اتخاذ خطوات من جانب المجلس الأعلي وفقا لما جري من خلال التعديلات الدستورية والاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
المصدر : أ .ش . أ
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق